كم يمكنني الاقتراض؟ حاسبة الحدّ الأقصى للتمويل

الإجابة المباشرة

الحدّ الأقصى للتمويل الشخصي في السعودية لا يحدّده قيد واحد بل ثلاثة قيود تُطبَّق مجتمعة وفق «مبادئ التمويل المسؤول للأفراد» الصادرة عن البنك المركزي السعودي: نسبة الالتزامات المستقطَعة من إجمالي الراتب (33.33% للموظّف و25% للمتقاعد)، ونسبة التحمّل الإجمالية بدون التمويل العقاري، ونسبة التحمّل الإجمالية شاملةً التمويل العقاري. النسبتان الأخيرتان تتغيّران بحسب شريحة دخلك. وقبل ذلك كلّه يُكوَّن وعاء «إجمالي الدخل الشهري» وفق المادة 14: الراتب الموثَّق كاملاً، ونصف المتوسط الشهري للدخل الآخر فقط، ودون احتساب الإعانات الحكومية. سقفك الفعلي هو أشدّ هذه القيود، لا أوسعها. ومدّة التمويل لا تتجاوز 60 شهراً.

البند	القيمة	المرجع
إجمالي الراتب في وعاء الدخل	يُحتسب كاملاً إذا كان موثقاً من جهة العمل	المادة 14(أ)
الدخل الآخر (إيجار، استثمارات، أرباح…)	يُحتسب نصف المتوسط الشهري فقط	المادة 14(ب)
الإعانات الحكومية (حساب المواطن، الضمان الاجتماعي)	لا تُحتسب ضمن إجمالي الدخل	المادة 14(ج)
الاستقطاع من إجمالي الراتب — موظّف	33.33%	المواد 15(أ) و16(أ) و17(أ)
الاستقطاع من إجمالي الراتب — متقاعد	25%	المواد 15(أ) و16(أ) و17(أ)
دخل 15,000 ر.س فأقلّ — بدون العقاري / شاملاً العقاري	45% / 55%	المادة 15 (ب) و(ج)
دخل أكثر من 15,000 وأقلّ من 25,000 ر.س	45% / 65%	المادة 16 (ب) و(ج)
دخل 25,000 ر.س فأكثر	لا حدّ رقمي منصوص عليه لنسب التحمّل	المادة 17
الحدّ الأقصى لمدّة التمويل	60 شهراً (يُستثنى العقاري وبطاقات الائتمان)	المادة 18
طريقة التطبيق	القيود الثلاثة مجتمعة، والأشدّ هو الحاكم	نصّ المواد 15-17

المصدر: مبادئ التمويل المسؤول للأفراد — البنك المركزي السعودي، التعميم رقم (46538/99) وتاريخ 2/9/1439هـ، والمعدَّل بالتعميم رقم (40694/1) وتاريخ 9/9/1439هـ.

ما الذي تجيب عنه هذه الأداة؟

معظم الحاسبات المتاحة تجيب عن سؤال «كم قسط مبلغ كذا؟». هذه الأداة تعكس الاتجاه وتجيب عن السؤال الذي يسبقه فعلياً: كم يمكنني أن أقترض أصلاً، وما الذي يقف في طريقي؟

تُخرج الأداة ثلاثة أشياء:

1. أقصى قسط شهري جديد تسمح به الضوابط في حالتك.
2. القيد الملزم — أيّ القيود الثلاثة هو الأشدّ عندك. هذه هي المعلومة الأهمّ، لأنّها تحدّد ما ينفع فعله: من كان قيده الاستقطاع من الراتب لن يستفيد شيئاً من إثبات دخل إضافي، ومن كان قيده نسبة التحمّل لن يستفيد من إطالة المدّة بقدر ما يستفيد من سداد بطاقة ائتمان.
3. الحدّ الأقصى التقديري للمبلغ عند المدّة ونسبة الربح اللتين تُدخلهما من عرضك.

أوّلاً: كيف يُحتسب «إجمالي الدخل الشهري» أصلاً؟ (المادة 14)

قبل تطبيق أيّ نسبة، لا بدّ من تكوين الوعاء الذي تُقاس عليه النسب. والمادة 14 تضع لذلك ثلاثة شروط، وأكثرها إغفالاً هو الشرط الثاني:

• (أ) إجمالي الراتب: «يُحتسب من إجمالي الراتب ما يكون موثقاً بأي وسيلة من جهة العمل». أي الراتب الموثَّق كاملاً.
• (ب) الدخل الآخر — نصفه فقط: النصّ صريح: «يُحتسب من الدخل الآخر نصف المتوسط الشهري لإجمالي المبالغ المالية التي يحصل عليها الشخص من أي مصدر دخل دوري … أو عوائد إيجار الأصول أو عوائد الاستثمارات، أو توزيعات أرباح الشركات». ويشترط النصّ إمكان التحقّق منه بكشف حساب لمدّة سنتين على الأقلّ أو بوثائق رسمية تثبت استمراريته. أي أنّ دخل إيجار قدره 6,000 ر.س شهرياً يدخل الوعاء بـ 3,000 ر.س لا بـ 6,000.
• (ج) الإعانات الحكومية لا تدخل الوعاء: «لا يجوز احتساب ما يحصل عليه العميل من الإعانات الحكومية مثل برنامج حساب المواطن أو الضمان الاجتماعي ضمن إجمالي الدخل الشهري للعميل». والاستثناء الوحيد هو الدعم الموثَّق تعاقدياً من وزارة الإسكان أو صندوق التنمية العقارية، وهو مقصور على منتجات التمويل العقاري — أي لا ينطبق على التمويل الشخصي محلّ هذه الأداة.

الأثر عملي ومزدوج: تنصيف الدخل الآخر يصغّر البسط والمقام معاً — فهو يقلّل مبلغ نسبتَي التحمّل (ب) و(ج)، وقد ينقل حالتك إلى شريحة دخل أدنى فيتغيّر معها السقف نفسه. ومن يحتسب دخله الآخر كاملاً يخرج بسقف أعلى من المستحقّ.

القيود الثلاثة: لماذا هي «مجتمعة» لا «أحدها»؟

يَرِد النصّ في المواد 15 و16 و17 بصيغة واحدة: «تخضع نسب التحمّل … للقيود الآتية: أ) … ب) … ج) …». الترتيب هنا عطف لا تخيير؛ أي أنّ الجهة المموّلة ملزمة باستيفاء الثلاثة معاً. عملياً هذا يعني أنّ حسابك يمرّ بثلاث بوّابات، ويكفي أن تُغلق واحدة منها ليتوقّف السقف عندها.

• (أ) نسبة الاستقطاع من إجمالي الراتب: وعاؤها إجمالي الراتب (الأساسي مع البدلات الثابتة)، وليس الصافي ولا مجموع الدخل. لذلك الدخل الإضافي من إيجار أو نشاط تجاري لا يوسّع هذه البوّابة. النسبة ثابتة عبر شرائح الدخل كلّها: 33.33% للموظّف و25% للمتقاعد.
• (ب) نسبة التحمّل بدون التمويل العقاري: وعاؤها الدخل الشهري، وتقيس مجمل التزاماتك الائتمانية غير العقارية. هنا تدخل بطاقات الائتمان والتمويل الاستهلاكي حتّى لو لم تكن مستقطَعة من الراتب.
• (ج) نسبة التحمّل شاملةً التمويل العقاري: الوعاء نفسه، لكنّها تضيف القسط العقاري. من كان عليه قسط عقاري كبير غالباً ما يجد أنّ هذه البوّابة هي الأضيق.

شرائح الدخل الثلاث: التفصيل الذي يُغفَل عادةً

كثير من المحتوى المنتشر يذكر «45% و55%» وكأنّها قاعدة عامة، والحقيقة أنّها حدود شريحة الدخل الأولى فقط:

شريحة الدخل الشهري	بدون التمويل العقاري	شاملةً التمويل العقاري
15,000 ر.س فأقلّ (المادة 15)	45%	55%
أكثر من 15,000 وأقلّ من 25,000 ر.س (المادة 16)	45%	65%
25,000 ر.س فأكثر (المادة 17)	لا حدّ رقمي منصوص عليه	لا حدّ رقمي منصوص عليه

ملاحظتان مهمّتان:

• في شريحة 15,000 ر.س فأقلّ يرد استثناء يرفع الحدّ الشامل إلى 65%، لكنّه مقصور على مستفيدي وزارة الإسكان أو صندوق التنمية العقارية وفي منتجات التمويل العقاري تحديداً. ولأنّ هذه الحاسبة تخصّ التمويل الشخصي غير العقاري، فهي تعتمد 55% في تلك الشريحة ولا تفعّل الاستثناء.
• في شريحة 25,000 ر.س فأكثر، غياب الحدّ الرقمي لا يعني غياب الضوابط: قيد الاستقطاع من الراتب يبقى سارياً، وواجب دراسة الملاءة الائتمانية على الجهة المموّلة قائم، وسياستها الداخلية هي التي تحكم عندئذٍ. لذلك تُظهر الأداة في هذه الحالة أنّ القيد الحاكم هو الاستقطاع، وتُنبّه إلى أنّ ما بعده متروك لسياسة الممول.

كما قد تطبّق بعض الجهات المموّلة سياسات داخلية أكثر تحفّظاً من الحدّ التنظيمي؛ ولذلك لا تُدرج هذه الأداة أيّ نسبة غير منصوص عليها في المصدر الرسمي.

ماذا تُدخِل في كلّ حقل؟

• إجمالي الراتب أو المعاش: الأساسي مع البدلات الثابتة، لأنّ نصّ نسبة الاستقطاع يقول «من إجمالي الراتب».
• دخل شهري آخر موثَّق: أدخِل المتوسط الشهري الكامل، وتتولّى الأداة احتساب نصفه في وعاء نسبتَي التحمّل وفق المادة 14(ب). وهو لا يرفع سقف الاستقطاع بأيّ حال. لا تُدرِج فيه الإعانات الحكومية مثل حساب المواطن أو الضمان الاجتماعي، فالمادة 14(ج) تمنع احتسابها ضمن إجمالي الدخل الشهري.
• صفة المتقدّم: موظّف أو متقاعد، وهي التي تحدّد 33.33% أو 25%.
• أقساط مستقطَعة من الراتب (غير عقارية): تمويل شخصي أو سيارة يُخصم شهرياً من راتبك.
• التزامات غير مستقطَعة: بطاقات ائتمان أو تمويل تسدّده بطريقة أخرى. هذه تدخل في نسبتَي التحمّل ولا تدخل في قيد الاستقطاع — والفصل بينهما هو ما يجعل تحديد «القيد الملزم» ممكناً.
• قسط التمويل العقاري: يدخل في القيد (ج) دائماً، وفي القيد (أ) إن كان مستقطَعاً من الراتب.
• المدّة: حتّى 60 شهراً. أيّ رقم أعلى يُقصّ تلقائياً مع تنبيه.
• نسبة الربح وطريقة احتسابها: من عرض الجهة المموّلة. لا توجد نسبة رسمية موحَّدة، ولذلك هي حقل إدخال لا قيمة مدمجة.

أمثلة عملية

1. موظّف براتب 10,000 ر.س بلا التزامات: القيد (أ) يعطي 3,333 ر.س، و(ب) يعطي 4,500 ر.س، و(ج) يعطي 5,500 ر.س. الأشدّ هو الاستقطاع من الراتب، فيكون أقصى قسط جديد 3,333 ر.س. مع مدّة 60 شهراً وبدون احتساب ربح يبلغ السقف النظري للمبلغ نحو 199,980 ر.س، ويقلّ كلّما ارتفعت نسبة الربح في العرض.

2. الموظّف نفسه ولديه بطاقة ائتمان بقسط 3,000 ر.س غير مستقطَع: (أ) يبقى 3,333 ر.س، لكن (ب) يهبط إلى 4,500 − 3,000 = 1,500 ر.س، و(ج) إلى 2,500 ر.س. القيد الملزم صار نسبة التحمّل بدون العقاري، وسقفك انخفض إلى أقلّ من نصف الحالة الأولى. الدرس العملي: سداد البطاقة يعيد لك أكثر ممّا تعيده أيّ إطالة للمدّة.

3. موظّف براتب 12,000 ر.س، بطاقات بقسط 3,500 ر.س، وقسط عقاري 2,000 ر.س مستقطَع: (أ) ≈ 1,999.6 ر.س، و(ب) = 1,900 ر.س، و(ج) = 6,600 − 5,500 = 1,100 ر.س. القيد الملزم هو نسبة التحمّل شاملةً العقاري. لاحظ أنّ الفروق بين القيود الثلاثة هنا كبيرة، ومن يقرأ رقم الاستقطاع وحده سيقدّر سقفه بضعف الواقع تقريباً.

4. موظّف براتب 30,000 ر.س: الدخل يقع في شريحة 25,000 ر.س فأكثر، فلا حدّ رقمي لنسبتَي التحمّل، ويبقى قيد الاستقطاع عند 9,999 ر.س شهرياً. هنا يصبح المحدِّد الفعلي هو سياسة الجهة المموّلة وسجلّك الائتماني لا النسبة النظامية.

5. موظّف براتب 12,000 ر.س ولديه دخل إيجار موثَّق 6,000 ر.س شهرياً: الوعاء النظامي = 12,000 + (6,000 ÷ 2) = 15,000 ر.س، فتقع الحالة في شريحة 15,000 ر.س فأقلّ. عندها (أ) ≈ 3,999.6 ر.س، و(ب) = 6,750 ر.س، و(ج) = 8,250 ر.س، والقيد الملزم هو الاستقطاع من الراتب. ولو احتُسب دخل الإيجار كاملاً لظهر الوعاء 18,000 ر.س، فانتقلت الحالة خطأً إلى الشريحة الثانية وصار (ج) = 11,700 ر.س — أي تقدير أوسع بنحو 42% ممّا يسمح به النصّ.

أخطاء شائعة

• احتساب الدخل الآخر بالكامل: المادة 14(ب) تحتسب نصف المتوسط الشهري للدخل غير الوظيفي فقط. الاحتساب الكامل يضخّم الوعاء مرّتين: يرفع مبلغ نسبتَي التحمّل، وقد ينقلك ظاهرياً إلى شريحة دخل أعلى بسقف أوسع.
• إدراج الإعانات الحكومية في الدخل: حساب المواطن والضمان الاجتماعي لا يدخلان إجمالي الدخل الشهري وفق المادة 14(ج). والاستثناء الخاصّ بدعم وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية مقصور على التمويل العقاري.
• الاكتفاء بقيد واحد: أشهر خطأ هو حساب 33.33% من الراتب واعتبار الناتج هو السقف. القيود الثلاثة مجتمعة، والأشدّ هو الحاكم.
• استخدام الراتب الصافي بدل الإجمالي في نسبة الاستقطاع، فينخفض التقدير بلا سبب نظامي.
• تعميم نسبة 55% على كلّ الدخول، بينما هي حدّ شريحة 15,000 ر.س فأقلّ، ويصبح 65% في الشريحة التالية.
• افتراض أنّ غياب الحدّ الرقمي في الشريحة العليا يعني تمويلاً بلا سقف: قيد الاستقطاع باقٍ، ودراسة الملاءة واجبة.
• نسيان بطاقات الائتمان: كثيرون لا يعدّونها التزاماً شهرياً، وهي من أكثر ما يقلّص نسبة التحمّل.
• الخلط بين السقف النظامي والموافقة: تجاوز السقف يعني الرفض غالباً، لكن البقاء دونه لا يعني القبول.

حدود هذه الحاسبة

الأداة تقدير استرشادي مبنيّ على النصّ المنشور في قواعد البنك المركزي السعودي، وليست استشارة مالية ولا وعداً بموافقة. تفترض الأداة أنّ التمويل الجديد سيكون مستقطَعاً من الراتب (وهو الغالب في التمويل الشخصي مع اشتراط تحويل الراتب)، وتحتسب على أساس القيم التي تُدخلها أنت. لا تشمل الأداة منتجات التمويل العقاري ولا بطاقات الائتمان في احتساب المدّة، ولا تعالج الحالات الخاصة مثل إعادة الجدولة أو التمويل المدعوم أو المتعثّرين ائتمانياً. عند أيّ تعارض بين ما تعرضه الأداة والنصّ الرسمي، فالمرجع هو قواعد البنك المركزي السعودي. للقرارات الفردية، راجِع الجهة المموّلة أو مستشاراً مالياً مستقلاً.

حاسبات قريبة

• حاسبة القسط الشهري للقرض الشخصي
• حاسبة قدرة التمويل العقاري
• حاسبة قسط تمويل السيارة الشهري
• حاسبة تمويل الأسرة من بنك التنمية الاجتماعية
• حاسبة الميزانية الشخصية (50/30/20)